تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

المطلب الرابع : في الأحكام

توضّأت بنيّة التقرّب في وقت توهّم الحيض ، فبان طهراً ، لم تدخل به في الصلاة

والفرق بينه وبين المجدّد دقيق ( 1 ) .

ولو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضاً ، ولو اغتسلت

عوض الوضوء ، لم تفعل المستحب . ولو فقدت الماء ، فالوجه عدم التيمّم .

258 . السادس عشر : يكره لها الخضاب ، وحمل المصحف ولمس هامشه .

259 . السابع عشر : يحرم على زوجها وطؤها قبلاً إجماعاً ، وقد تقدّم ، فلو

وطئ متعمّداً عالماً بالتحريم في أوّله ، كفّر بدينار ، - وقيمته عشرة دراهم - وفي

وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار .

وهل الكفّارة على الوجوب أو على الاستحباب ؟

قولان ، أقواهما الاستحباب ، ويجب عليه الاستغفار ، ويعزّر .

ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، سواء كان في أوّله أو وسطه

أو آخره ، والأوّل والأوسط والأخير يختلف باختلاف العادة .

ولو عجز عن الكفّارة سقطت وجوباً واستحباباً ، ولو عجز عن البعض ،

فالوجه دفع الباقي .

ولا فرق بين وطء الزّوجة والأجنبيّة ، ولو وطئ جاهلاً أو ناسياً ، فالوجه

عدم التعلّق ، ولو وطئها طاهراً فحاضت في أثنائه ، وجب عليه النزع مع العلم ، فإن

1 . قال في المنتهى : 2 / 384 : والفرق بينها وبين المجدّد حيث قلنا إنّه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثاً ، لأنّه ثَمَّ ينوي الفضيلة الّتي لا تحصل إلاّ مع الطهارة ، أمّا هاهنا فلمّا لم تتوقّف الفضيلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة .