تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠١

المطلب الثالث : في المتجاوز عن العادة

يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض ، وإلاّ فالعادة لا غير .

237 . الثالث : لو كان عادتها في كلّ شهر عدداً معيّناً ، فرأته في الشهر مرّتين ،

فهما حيضان مع تخلّل الطهر ، ولو زاد عددها فهو حيض مع عدم التجاوز ، ومعه

استحاضة .

238 . الرابع : لو كانت عادتها مختلفة مترتّبة ، مثل أربعة في الأوّل ، وخمسة

في الثاني ، وستّة في الثالث ، ثم أربعة في الرابع ، وخمسة في الخامس ، وستّة في

السادس ، وهكذا ، رجعت في الشهر الذي ( 1 ) استحيضت فيه إلى نوبته ، ولو نسيتها

تحيّضت بالأربعة ، ولو تيقّنت الأزيد تحيّضت بالخمسة ، وهكذا .

أمّا لو اختلفت لا على ترتيب ، مثل أربعة في الأوّل ، وستّة في الثاني ،

وثلاثة في الثالث ، وهكذا ، فان ذكرت النوبة ، تحيّضت عليها ، وإلاّ فثلاثة .

239 . الخامس : لو نسيت العدد ، فإن ذكرت أوّل الحيض ، أكملته ثلاثة . وإن

ذكرت آخره ، جعلته نهايتها ، وتعمل في بقيّة الزّمان ما تعمله المستحاضة ،

وتغتسل لانقطاع دم الحيض في كلّ وقت يحتمل ، وتقضي صوم عشرة احتياطاً

ما لم يقصر وقتها عنها .

ولو لم تذكر الأوّل والآخر ، بل يوماً منه مثلاً ، فهو الحيض بيقين ، فيحتمل

أن يكون آخره وأوّله وما بينهما ، فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة ،

وتغتسل فيه عند كلّ صلاة ، وكذا في المتأخّر ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع إلى

آخر المحتمل .

ولو ذكرت العدد خاصّة ، فالوجه تخيّرها ، وقيل : تعمل في جميع الزمان

1 . في « أ » : في الشهر الأوّل الّذي .