تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

المسائل المتفرقة

مما اتخذ مزارا أو ملاذا ، والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد

ما كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر

جسد الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على

وجه الأرض وبني عليه بناء ، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج

ويجوز النبش في موارد : منها فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا

أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه

مجانا أو بالعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض ،

خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها ، ولو أذن المالك

في دفن ميت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد

الدفن ، نعم لو خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن

بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، والدفن مع الكفن

المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب ، فيجوز

النبش لأخذه ، ولو كان شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ففي

جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل وإشكال ، خصوصا فيما إذا لم يجحف

بهم ، ومنها لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها

مع التمكن ، كل ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميت ، ولو

دفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد

الدفن ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمل ، ولا سيما إذا لم

يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن ثم وجد ، بل عدم جوازه لتدارك

الغسل حينئذ هو الأقوى ، وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها

قطعا ، بل يصلى على قبره كما تقدم ، ومنها إذا توقف إثبات حق من

الحقوق على مشاهدة جسده ، ومنها فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه ،

كما إذا دفن في بالوعة