تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٩

فروع التقليد

أحدها - السماع منه ، الثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من

الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله ،

الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .

مسألة 22 - إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما

مطلقا ، سواء تساويا في الوثاقة أم لا ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد

أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .

مسألة 23 - يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل

الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلم

أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله

واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم تفصيلا .

مسألة 24 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان

ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه

أو كان له الرجوع إليه فهو ، وإلا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم

بالاشتغال ، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .

مسألة 25 - إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنه كان عن

تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة .

مسألة 26 - إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله

كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ،

وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .

مسألة 27 - يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين

وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف ،

بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ،

والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي ولو لم يحصل منه