تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

شرائط صلاة الميت

بلبن أو أحجار أو تراب فيصلى عليه ، ثم بعد الصلاة عليه يضطجع على

الهيئة المعهودة فيوارى في قبره .

مسألة 1 - لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر

شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ، ولا ترك موانعها إلا مثل القهقهة

والتكلم فإن الاحتياط فيه لا يترك ، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .

مسألة 2 - لو لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، ولا إن اشتبهت القبلة

ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند فقد

العلم يعمل بالظن مع إمكانه ، وإلا فليصل إلى أربع جهات .

مسألة 3 - لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة

قائما تعين عليه الصلاة جالسا ، ومع وجوده يجب عينا على المتمكن ،

ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته

يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فقد المتمكن وصلى العاجز جالسا

ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكن ، وإن كان الاجزاء لا يخلو

من وجه ، نعم الأقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ثم تبين خلافه

وظهر كونه موجودا من الأول .

مسألة 4 - من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ،

وتابعه في التكبير ، وجعل أول صلاته أول تكبيراته ، فيأتي بوظيفته من

الشهادتين ، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية ، فيأتي

بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبيرات

مع الأدعية إن تمكن منها ولو مخففة ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير

ولاء من غير دعاء في موقفه .

مسألة 5 - لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم

على وجه صحيح فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم وإن علم به