تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٨

فروع التقليد

من المجتهد الحي .

مسألة 16 - إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى

من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء

على صحة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجبت عليه فيما يأتي

العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .

مسألة 17 - إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك في

أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك

في كونه جامعا على الأحوط ، وأما إذا أحرز كونه جامعا لها ثم شك في زوال بعضها عنه

كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى .

مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق

أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على

تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من

الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .

مسألة 19 - يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة

العدلين من أهل الخبرة ، وكذا الأعلمية ، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنه

بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد

أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .

مسألة 20 - عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا

إذا أتى به برجاء درك الواقع وأنطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع

إليه ، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة

صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه .

مسألة 21 - كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة :