تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٤

تكفين الميت

جهة استلزامه

زوال ساترية الكفن ، نعم لو توقف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه

فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو تعذرا وجب التبديل مع الامكان لو لم يلزم

الهتك ، وإلا لا يجوز .

مسألة 4 - يخرج الكفن عدا ما استثني من أصل التركة مقدما على

الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه

منه ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على

الواجب مع التحفظ على عدم إهانته ، وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر

والكافور وقيمة الأرض وأجرة الحمال والحفار وغيرها من مؤن التجهيز ،

حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، ولو كانت التركة متعلقة

لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه ، نعم في تقديمه

على حق الجناية إشكال ، ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا ،

ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحب .

مسألة 5 - كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع

يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة

أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة ، وفي المنقطعة إشكال سيما إذا كانت مدة نكاحها

قصيرة جدا ، ولا يترك الاحتياط في المطلقة الرجعية ، بل الظاهر كونها عليه

مسألة 6 - لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .

مسألة 7 - لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا لها ولم

يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .

مسألة 8 - لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر

بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .