تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧

فروع التقليد

الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا .

مسألة 11 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز

الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .

مسألة 12 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب

عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على

الأحوط ، وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في

المسائل التي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرعين .

مسألة 13 - لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده

بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل التي لم يعمل بها على

الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحي الأعلم والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد

ذلك الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا على الأحوط ، ولا إلى حي آخر كذلك

إلا إلى أعلم منه ، فإنه يجب على الأحوط ، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد

الحي ، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي

بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .

مسألة 14 - إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في

مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى

على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان

الثالث قائلا بوجوب البقاء ، ويتخير بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع

إلى الحي إن كان قائلا بجوازه .

مسألة 15 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف

أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من

قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ،

لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب