تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٧

غسل الميت

مسألة 3 - تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية

على جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى

الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين

شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته ، بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى

فلا يجوز بدونه ، نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على

الأقوى ، وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة ، ولو كان الولي

قاصرا أو غائبا لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والإذن أعم

من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .

مسألة 4 - المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من

يرثه بنسب أو سبب ، ويترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة

الأولى مقدمون على الثانية ، وهي على الثالثة ، فإذا فقدت الأرحام

فالأحوط الاستئذان من المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي ،

وأما في نفس الطبقات فتقدم الرجال على النساء لا يخلو من وجه ، لكن

لا ينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهن أيضا ، والبالغون مقدمون على

غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين أولى ممن تقرب إليه بأحدهما ،

ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأولى

الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية

الجد مقدم على الإخوة على وجه ، وإن لا يخلو من تأمل ، وهم على

أولادهم ، وفي الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما .

مسألة 5 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في

قبرها دائمة كانت أو منقطعة ، على إشكال في الأخيرة .

مسألة 6 - لو أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي فالأحوط

الاستئذان منه ومن الولي .