تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

غسل الميت

بل يلف في خرقة ويدفن .

مسألة 1 - يسقط الغسل عن الشهيد وهو المقتول في الجهاد مع الإمام

عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتغال

الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا ، وأما لو عثروا عليه بعد

الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الأحوط لو خرج

روحه فيها ، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه ، ويلحق

به المقتول في حفظ بيضة الاسلام ، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن ، بل

يدفن بثيابه ، إلا إذا كان عاريا فيكفن ، وكذا يسقط عمن وجب قتله

برجم أو قصاص ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل

غسل الميت ، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا

تغسيل ، والظاهر أن نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر

أيضا .

مسألة 2 - القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على

العظم لا يجب غسلها ، بل تلف في خرقة وتدفن على الأحوط ، وإن كان

فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللف في خرقة ، ويلحق

بها إن كانت عظما مجردا في الدفن ، والأحوط الالحاق في الغسل أيضا ،

وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، وإن كانت صدرا أو اشتملت على الصدر

أو كانت بعض الصدر الذي محل القلب في حال الحياة وإن لم يشتمل عليه

فعلا تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، ويجوز الاقتصار في الكفن على

الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، ولو

كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض ، وفي إلحاق المنفصلة من الحي

بالميت في جميع ما تقدم إشكال ، لا يترك الاحتياط بالالحاق فيها وعدم الالحاق

في المس بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه .