تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٦

في القرض

العمل به ، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل .

مسألة 17 - لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد

معين صح ولزم وإن كان في حملة مؤونة ، فإن طالبه في غيره لم يلزم

عليه الأداء ، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول ، وإن

أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب

عليه الأداء ، ولو أداه فيه يجب عليه القبول ، وأما في غيره فالأحوط

للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الأداء لو طالبه الغريم

كما أن الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج

إلى التراضي .

مسألة 18 - يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن

أو الكفيل وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له .

مسألة 19 - لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم

غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، نعم في مثل الأوراق النقدية المتعارفة

في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير

الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال :

أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوت كان حاله حال الدراهم ، وهكذا

الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .

إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة

من هذه الطبعة المزدلفة ، وبه تم كتاب الدين

والقرض بحمد الله ومنه ويتلوه

الجزء الثاني من كتاب الرهن

إن شاء الله

تعالى .