تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٥

في القرض

مسألة 13 - القرض المشروط بالزيادة صحيح ، لكن الشرط باطل

وحرام ، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وغيره مع

عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط ، ولا يحرم إظهار

قبول الشرط من دون جد وقصد حقيقي به ، فيصح القرض ويبطل

الشرط من دون ارتكاب الحرام .

مسألة 14 - المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة

والشعير كان وفاؤه وأداؤه باعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه ، سواء

بقي على سعره الذي كان له وقت الاقراض أو ترقى أو تنزل ، وهذا هو

الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي ، فللمقرض أن يطالب المقترض به ،

وليس له الامتناع ولو ترقى سعره عما أخذه بكثير ، وللمقترض إعطاؤه

وليس للمقرض الامتناع ولو تنزل بكثير ، ويمكن أن يؤدي بالقيمة بغير

جنسه بأن يعطي يدل الدراهم الدنانير مثلا وبالعكس ، ولكنه يتوقف

على التراضي ، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا

في القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أعلى ، كما أنه لو أراده المقرض كان

للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص ، وإن كان قيميا فقد مر

أنه تشتغل ذمته بالقيمة ، وهي النقود الرائجة ، فأداؤه الذي لا يتوقف

على التراضي باعطائها ، ويمكن أن يؤدى بجنس آخر من غير النقود

بالقيمة ، لكنه يتوقف على التراضي ، ولو كانت العين المقترضة موجودة

فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين باعطائها فالأقوى جواز الامتناع .

مسألة 15 - يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض

أن يؤدي من غير جنسه ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين

في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض .

مسألة 16 - الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض صح ولزم