تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٤

في القرض

كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ،

أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة ، وكذا

لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون

وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض .

مسألة 10 - لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته

أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة ، نعم لو باع

المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا

معينا لا بأس به .

مسألة 11 - إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأما بدونه فلا بأس ،

بل تستحب للمقترض حيث أنه من حسن القضاء ، وخير الناس

أحسنهم قضاء ، بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا لو كان الاعطاء لأجل أن

يراه المقرض حسن القضاء ، فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراض

لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ، ويكافئ من أحسن إليه

بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه ، نعم يكره أخذه للمقرض

خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحب أنه إذا أعطاه شيئا

بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره .

مسألة 12 - إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، فلا بأس

بشرطها للمقترض كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية ، أو أقرضه

دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة ، فما تداول بين التجار من أخذ

الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - ويطلقون عليه

على المحي بيع الحوالة وشرائها - إن كان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ

الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به ، وإن كان باعطاء الأقل

وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا .