تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٣

في القرض

حين الاقراض ، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها على الأقرب مع العلم

بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها .

مسألة 5 - لا بد أن يقع القرض على معين ، فلا يصح إقراض المبهم

كأحد هذين ، وأن يكون قدره معلوما بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن

والعد فيما يقدر بالعد ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا ولو قدر

بكيلة معينة وملأ إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير

العيار المتعارف عند العامة لا يبعد الاكتفاء به ، لكن الأحوط خلافه .

مسألة 6 - يشترط في صحة القرض القبض والاقباض ، فلا يملك

المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض ، ولا يتوقف على التصرف .

مسألة 7 - الأقوى أن القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه

والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع

العين في القيميات ، نعم للمقرض عدم الانظار ومطالبة المقترض بالأداء

ولو قبل قضاء وطره أو مضي زمان يمكن فيه ذلك .

مسألة 8 - لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب

والفضة ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، ويلحق به أمثال ما يخرج

من المكائن الحديثة كظروف البلور والصيني ، بل وطاقات الملابس على

الأقرب ، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته ، وفي اعتبار

قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء وجهان ، أقربهما الأول

وإن كان الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين .

مسألة 9 - لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي

المقترض أزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع

القرض مبنيا عليه ، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي ورد التشديد عليه ،

ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثني عشر أو عملا