تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٢

في القرض

أو بمثله أو قيمته ، ويقال للمملك المقرض ، وللمتملك المقترض والمستقرض .

مسألة 1 - يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفف كراهته

مع الحاجة ، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت

إلى أن تزول ، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو

عرضه ونحو ذلك ، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب

حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله .

مسألة 2 - إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة

لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، فعن النبي صلى الله عليه وآله

" من أقرض أخاه المسلم كان بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال

رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط

كالبرق الخاطف إلا مع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم

فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ) .

مسألة 3 - القرض عقد يحتاج إلى إيجاب ، كقوله : ( أقرضتك )

أو ما يؤدي معناه ، وقبول دال على الرضا بالايجاب ، ولا يعتبر فيه العربية

بل يقع بكل لغة ، بل تجري المعاطاة فيه باقباض العين وقبضها بهذا

العنوان ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل

والقصد والاختيار وغيره .

مسألة 4 - يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا ،

فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ،

وفي صحة إقراض الكلي بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه تأمل ،

ويعتبر في المثليات كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف

باختلافها القيمة والرغبات ، وأما في القيميات كالأغنام والجواهر فلا يبعد

عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف ، بل يكفي فيها العلم بالقيمة