تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥١

في القرض

مسألة 13 - إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون

حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعبا أو

كالمستوعب تباع وتصرف فيه .

مسألة 14 - معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر

على بيعها لأجل أدائه ، ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي به لقضائه

جاز للدائن أخذه

جاز للدائن أخذه نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ، ولا يصير سببا له

وإن رضي به ، ففي خبر عثمان بن زياد قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :

إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال أبو عبد الله

عليه السلام : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " بل الاحتياط والتورع

في الدين يقتضي ذلك بعد قصة ابن أبي عمير رضوان الله عليه .

مسألة 15 - لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات

لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه ،

ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة ، نعم لو كان ما يشترى به

أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يعد بيعه به تضييعا للمال وإتلافا له لا يبعد

عدم وجوب بيعه .

مسألة 16 - كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره

بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظره إلى اليسار .

مسألة 17 - مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نية

القضاء مع عدم القدرة بأن يكون من نيته الأداء عندها .

في القرض

القول في القرض

وهو تمليك مال الآخر بأن يكون على عهدته أداه بنفسه