تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٤٨

أحكام الدين

مسألة 2 - لو كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل أجله فكما يجب

على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كذلك يجب على الدائن أخذه

وتسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته ، وأما الدين المؤجل

قبل حلول أجله فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة ، وإنما الاشكال

في أنه هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا ؟ وجهان

بل قولان أقواهما الثاني ، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد إرفاق على

المديون من دون أن يكون حقا للدائن .

مسألة 3 - قد عرفت أنه إذا أدى المديون دينه الحال يجب على

الدائن أخذه ، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون ، ولو تعذر

إجباره أحضره عنده ومكنه ؟ منه بحيث صال تحت يده وسلطانه عرفا ،

وبه تفرغ ذمته ، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه ، ولو تعذر عليه ذلك

فله أن يسلمه إلى الحاكم وبه تفرغ ذمته ، وهل يجب على الحاكم القبول ؟

فيه تأمل وإشكال ، ولو لم يوجد الحاكم فهل له أن يعين الدين في مال

مخصوص ويعزله ؟ فيه تأمل وإشكال ، ولو كان الدائن غائبا ولا يمكن

إيصاله إليه وأراد المديون تفريغ ذمته أو صله إلى الحاكم عند وجوده ، وفي

وجوب القبول عليه الاشكال السابق ، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته

إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه .

مسألة 4 - يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا ، وبه تبرأ

ذمته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه ، ويجب على من له الدين القبول .

مسألة 5 - لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، ولا يصير ملكا للدائن

ما لم يقبضه ، وقد التأمل والاشكال في تعينه بالتعيين عند امتناع الدائن

عن القبول في المسألة الثالثة ، فلو كان عليه درهم وأخرج من كيسه درهما

ليدفعه إليه وفاء عما عليه وقبل وصوله بيده تلف كان من ماله ، وبقي