تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٤٤

كتاب المساقاة

في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة ، فمنها - ما يتكرر

في كل سنة مثل إصلاح الأرض ، وتنقية الأنهار ، وإصلاح طريق الماء ،

وإزالة الحشيش المضر ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح ،

والتشميس وإصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك ،

ومنها - ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب

والدالية ونحو ذلك ، فمع إطلاق عقد المسقاة الظاهر أن القسم الثاني على

المالك ، وأما القسم الأول فيتبع التعارف والعادة ، فما جرت على كونه

على المالك أو العامل كان هو المتبع ، ولا يحتاج إلى التعيين ، ولعل ذلك يختلف

باختلاف البلاد ، وإن لم تكن عادة لا بد من تعيين أنه على أيهما .

مسألة 7 - المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ

بخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو كانت

مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته .

مسألة 8 - لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه ،

فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال أو تمامها وتكون عليه الأجرة ،

وكذا يجوز أن يتبرع متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة ، نعم

لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال ، وأشكل منه لو قصد التبرع

عن المالك ، وكذا الحال لو لم يكن عليه إلا السقي ويستغني عنه بالأمطار

ولم يحتج إليه أصلا ، نعم لو كان عليه أعمال أخر غير السقي واستغنى

عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر

استحقاق حصته ، وإلا فمحل إشكال .

مسألة 9 - يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر

من نقد وغيره ، وكذا حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا .

مسألة 10 - كل موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ،