تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٤٣

كتاب المساقاة

أشجارا معلومة وللآخر أخرى ، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص

أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية ، أو يشترط لأحدهما مقدار معين

مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنه تبقى بقية .

مسألة 1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، وفي صحتها

بعد الظهور وقبل البلوغ قولان ، أقواهما الصحة إذا كانت الأشجار محتاجة

إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة ولو كيفية ، وفي غيره محل

إشكال ، كما أن الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير

الحفظ والاقتطاف محل إشكال .

مسألة 2 - لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه ،

نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر

والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها .

مسألة 3 - تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة

بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد .

مسألة 4 - لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء

السماء أو لمصها من رطوبات الأرض ولكن احتاجت إلى أعمال أخر فالأقرب

الصحة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر ، كانت الزيادة عينية أو كيفية ،

وفي غيرها تشكل الصحة ، فلا يترك الاحتياط .

مسألة 5 - أو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز

أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، كما إذا جعل

النصف في ثمرة النخيل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا ، لكن

إذا علما بمقدار كل نوع من الأنواع ، كما أن العلم الرافع للغرر شرط في

المعاملة على المجموع بحصة متحدة .

مسألة 6 - من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار