تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٤٢

كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

وهي المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها

وهي عقد يحتاج إلى إيجاب كقول صاحب الأول ( ساقيتك ) أو ( عاملتك ) أو

( سلمت إليك ) وما أشبه ذلك ، وقبول نحو ( قبلت ) وشبهه ، ويكفي فيهما كل

لفظ دل على المعنى المذكور بأي لغة كانت ، والظاهر كفاية القبول الفعلي

بعد الايجاب القولي ، كما تجري فيها المعاطاة على ما مر في المزارعة ، ويعتبر

فيها - بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر

لسفه فيهما ولفلس من غير العامل - أن تكون الأصول مملوكة عينا أو منفعة

أو يكون المتعامل نافذ التصرف لولاية أو غيرها ، وأن تكون معينة عندهما

معلومة لديهما ، وأن تكون مغروسة ثابتة ، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس

ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما ، وأن تكون المدة معلومة

مقدرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين ، والظاهر كفاية

جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي

وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما ،

فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر ، أو يجعل لأحدهما