تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٩

كتاب المزارعة

الأرض قام وارثه مقامه ، وإن مات العامل فكذلك ، فإما أن يتموا العمل

ولهم حصة مورثهم ، وإما أن يستأجروا شخصا لاتمامه من مال المورث

ولو الحصة المزبورة ، فإن زاد شئ كان لهم ، نعم لو شرط على العامل

مباشرته للعمل تبطل بموته .

مسألة 13 - لو تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض فإن كان

البذر لصاحب الأرض كان الزرع له ، وعليه أجرة العامل والعوامل إن

كانت من العامل ، إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل

لصاحب الأرض ، فإن الأقوى حينئذ عدم أجرة العمل والعوامل عليه ،

وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الأرض ، وكذا العوامل

إن كانت من صاحب الأرض إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع

الحاصل للزارع ، فالأقوى حينئذ عدم أجرة الأرض والعوامل عليه ، وليس

للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة ، فللمالك أن يأمر بقلعه .

مسألة 14 - كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل

الواقع بينهما ، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوع وبروزه ، فيكون

حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما ، وأخرى يشتركان في

خصوص حبه إما من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده ، فيكون

الحشيش والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر ، ويمكن أن يجعل البذر

لأحدهما والحشيش والقصيل والتبن للآخر مع اشتراكهما في الحب ، هذا

مع التصريح ، وأما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق

الوجه الأول ، فالزرع بمجرد طلوعه وبروزه يكون مشتركا بينهما .

ويترتب على ذلك أمور : منها - كون القصيل والتبن أيضا بينهما ،

ومنها - تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب ،

وتعلقها بمن بلغ نصيبه حده إن بلغ نصيب أحدهما ، وعدم التعلق أصلا