تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٦

كتاب المزارعة

ثالثها : تعيين المدة بالأشهر أو السنين ، ولو اقتصر على ذكر المزروع

في سنة واحدة ففي الاكتفاء به عن تعيين المدة وجهان ، أوجههما الأول

لكن فيما إذا عين مبدأ الشروع في الزرع ، وإذا عين المدة بالزمان لا بد

أن يكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة ، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه .

رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وطم

الحفر وحفر النهر ونحو ذلك ، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن

لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر

أو البئر أو الشراء لم يصح .

خامسها : تعيين المزروع من أنه حنطة أو شعير أو غيرهما من اختلاف

الأغراض فيه ، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف ، ولو صرح بالتعميم

صح فيتخير الزراع بين أنواعه .

سادسها : تعيين الأرض ، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات

أو مزرعة من هذه المزارع بطل ، نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي

لم تختلف أجزاؤها وقال : زارعتك على جريب من هذه القطعة على النحو الكلي

في المعين فالظاهر الصحة ، ويكون التخيير في تعينه لصاحب الأرض .

سابعها : أن يعينا كون البذر وسائر المصارف على أي منهما إن

لم يكن تعارف .

مسألة 2 - لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل يكفي

كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع

بنفسه مباشرة ، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضا

خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدم ،

ولو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة أصلا كالموات لم تصح مزارعتها