تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٥

كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

كتاب المزارعة

وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها ، وهي عقد

يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض ، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا

المعنى ، كقوله زارعتك أو سلمت إليك أرض مدة كذا على أن تزرعها

على كذا ، وأمثال ذلك ، وقبول من الزرع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود ،

والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، بأن يتسلم الأرض بهذا

القصد ، ولا يعتبر في عقدها العربية ، فيقع بكل لغة ، ولا يبعد جريان

المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه .

مسألة 1 - يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ

والعقل والقصد والاختيار والرشد وعدم الحجز لفلس إن كان تصرفه ماليا

دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط أمور :

أحدها : جعل الحاصل مشاعا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما أو

بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما أو الذي يحصل من القطعة الفلانية

لأحدهما والآخر للآخر لم يصح .

ثانيها : تعيين حصة الزراع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .