تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٣٤

القول في القسمة

جواز إفراز وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه

على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك ، أو كان ملك بين اثنين فوقف

أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز

أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم

وولي البطون اللاحقة .