تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٣

غسل مس الميت

بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ،

وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به ، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره ،

وإن كان الأحوط عدمه ، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير

والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة

وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المسس ، فيجب الغسل بمس ظفره

بالظفر ، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا وممسوسا .

مسألة 1 - القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها

إذا اشتملت على العظم ، دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق العظم المجرد

باللحم المشتمل عليه ، وإن كان الأقوى عدمه ، وأما القطعة المبانة من الميت

فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال

الانفصال .

مسألة 2 - الشهيد كالمغسل فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب

قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل .

مسألة 3 - لو مس ميتا وشك أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ،

وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره ، بخلاف ما إذا شك في أنه كان

قيل الغسل أو بعده ؟ فيجب الغسل .

مسألة 4 - إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة

لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فيجب الغسل

بمسه إذا اشتمل على العظم ، وإلا ففيه إشكال ، وكذا لو قطع عضو منه

واتصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد

الانفصال إذا اشتمل على العظم .

مسألة 5 - مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لا يخلو

من قوة ، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به .