تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٩

القول في القسمة

الافراز يجير الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل ، فإذا كانا شريكين

في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة

كل نوع بانفراده قسمة افراز أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمة تعديل بحسب

القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان

فيجبر الممتنع عن قسمة كل منهما على حدة ، ولا يجبر على قسمة التعديل ،

نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر

الممتنع على الثانية دون الأولى .

مسألة 5 - لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها

افرازا بأن يصل إلى كل بمقدار حصته منهما ، وقسمتها على نحو يحصل

لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل

لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأول

ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين ،

هذا مع امكان الأول وعدم استلزام الضرر ، وإلا ففي النحوين الآخرين

يقدم الأول منهما ، ويجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني ، نعم لو انحصر

الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد ، وإلا لم يجبر كما مر ،

وما ذكرناه جار في أمثال المقام .

مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة

وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون إلا إذا استلزم الضرر من جهة

ضيقهما وكثرة الشركاء .

مسألة 7 - لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته

بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة كل من الأرض

والأشجار على حدة ، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .

مسألة 8 - لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض