تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٦

كتاب الشركة

لم يجز لهما المخالفة عنه إلا بإذن الشريك ، وإن تعدى عما عينا أو عن المتعارف

ضمن الخسارة والتلف .

مسألة 10 - إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين

على نسبة مالهما ، فإن تساوى تساويا فيهما ، وإلا يتفاصلان حسب تفاوته ،

من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو

الاختلاف ، ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه

مع التفاوت فيه فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح

بلا إشكال ، وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة

العقد والشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها .

مسألة 11 - العامل من الشريكين أمين ، فلا يضمن التلف إلا

مع التعدي أو التفريط ، وإن ادعى التلف قبل قوله ، وكذا لو ادعى

الشريك عليه التعدي والتفريط وقد أنكر .

مسألة 12 - عقد الشركة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما

فسخه فينفسخ ، والظاهر بطلان أصل الشركة به فيما إذا تحققت بعقدها

لا بالمزج ونحوه ، كمزج اللوز باللوز ، والجوز بالجوز ، والدرهم والدينار

بمثلهما ، ففي مثلها لو انفسخ العقد يرجع كل مال إلى صاحبه ، فيتخلص

فيه بالتصالح ، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس

أو السفه ، ولا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقا مع عدم جواز

تصرف الشريك .

مسألة 13 - لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم ، فيجوز لكل منهما

الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع ،

فيجب عليهما الوفاء ، بل وكذا في ضمن عقد جائز ، فيجب الوفاء ما دام

العقد باقيا .