تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٤

كتاب الشركة

من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه .

مسألة 5 - لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال نقودا كانت أو

عروضا ، وتسمى تلك : شركة العنان ، ولا تصح في الأعمال ، وهي المسماة

بشركة الأبدان ، بأن أوقع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما

مشتركا بينهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج ،

ومن ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب

مثلا يكون مشتركا بينهما ، فلا تتحقق الشركة بذلك ، بل يختص كل منهما

بأجرته وبما حازه ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة

كسنة أو سنتين على نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح ،

واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالأجر والحيازة ، وكذا

لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا

وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض ، ولا تصح

أيضا شركة الوجوه ، وأشهر معانيها على المحكي أن يوقع العقد اثنان وجيهان

عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون

ذلك بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما ،

ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكل منهما الآخر في أن يشاركه

فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما ، فيكون حينئذ الربح والخسران بينهما ،

ولا تصح أيضا شركة المفاوضة ، وهي أن يعقد اثنان على أن يكون كل

ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث

أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر ، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على

أحدهما تكون عليهما ، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان .

مسألة 6 - لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة

كانت الأجرة مشتركة بينهما ، وكذا لو حاز اثنان معا مباحا ، كما لو اقتلعا