تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٣

كتاب الشركة

مثل خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ، ومنها خلط ذوات الحبات

الصغيرة بمجانسها على الأقوى كالخشخاش بالخشخاش والدخن والسمسم

بمثلها وجنسهما ، وأما مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة ، فيتخلص

بالصلح ونحوه ، كما أن الأحوط التخلص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز

واللوز باللوز وكذا الدراهم والدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على

نحو يرفع الامتياز ، ولا تتحقق الشركة لا واقعا ولا ظاهرا بخلط القيميات

بعضها ببعض ، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات

والأغنام بالأغنام ونحو ذلك ، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة .

مسألة 2 - لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا

الباقين ، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون

الإذن إلا بإذن صاحبه ، ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه

كما وكيفا ، نعم الإذن في الشئ إذن في لوازمه عند الاطلاق ، والموارد

مختلفة لا بد من لحاظها ، فربما يكون إذنه له في سكنى الدار لازمه إسكان

أهله وعياله وأطفاله ، بل وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد ،

فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع .

مسألة 3 - كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم وهو كون شئ واحد

لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر ، وهو العقد الواقع بين اثنين

أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم ، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية

وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح

والخسران بينهما على نسبة مالهما ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ،

ويكفي قولهما اشتركنا ، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر ، ولا يبعد

جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به .

مسألة 4 - يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية