تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦١٩

كتاب المضاربة

مسألة 36 - لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك

فللدائن الرجوع عليه ، وله أن يرجع على العامل خصوصا مع جهله بالحال ،

وإذا رجع عليه رجع هو على المالك ، ولو لم يتبين للدائن أن الشراء للغير

يتعين له في الظاهر الرجوع على العامل وإن كان له في الواقع الرجوع

على المالك .

مسألة 37 - لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها وفي

أثناء التجارة دفع إليه خمسمأة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما متضاربتان ،

فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ، ولو ضاربه على ألف مثلا فدفع

خمسمأة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمأة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر

خسارة كل بربح الأخرى .

مسألة 38 - لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا

ثم فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصته ، وأما بالنسبة إلى حصة

الآخر فمحل إشكال .

مسألة 39 - لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن

بينة قدم قول العامل سواء كان المالك موجودا أو تالفا ومضمونا عليه ، هذا

إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلا ففيه تفصيل .

مسألة 40 - لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول

المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه وادعى المالك خلافه ولم تكن

بينة قدم قول العامل .

مسألة 41 - لو اختلفا في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء

اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال لو قال العامل

ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .

مسألة 42 - لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا