تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

كتاب المضاربة

الثاني ، ومع جهله به فالأحوط التصالح ، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا ،

وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال ، نعم

يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلا بالفساد .

مسألة 34 - لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع

فضوليا ، فإن أجازه المالك وقع له ، وكان الخسران عليه والربح بينه

وبين العامل على ما شرطاه ، وإن رده فإن كان قبل أن يعامل بماله

طالبه ، ويجب على العامل رده إليه ، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع

على كل من المضارب والعامل ، فإن رجع على الأول لم يرجع هو على الثاني ،

وإن رجع على الثاني رجع هو على الأول ، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال ،

وإلا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده ، فينعكس الأمر في

المفروض ، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية ، فإن أمضاها

وقعت له ، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه ، وإن ردها رجع

بماله إلى كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف ، ويجوز له

أن يجيزها على تقدير حصول الربح ، ويردها على تقدير الخسران بأن يلاحظ

مصلحته ، فإن رآها رابحة أجازها وإلا ردها ، هذا حال المالك مع كل

من المضارب والعامل ، وأما معاملة العامل مع المضارب فإن لم يعمل عملا

لم يستحق شيئا ، وكذا إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب ،

وأما لو عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله ، ورجع بها

على المضارب .

مسألة 35 - لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به

وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه وعد متوانيا متسامحا ، فإن عطله

كذلك ضمنه لو تلف ، لكن لم يستحق المالك غير أصل المال ، وليس له

مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به .