تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦١٥

كتاب المضاربة

المضاربة ، لأنه من الاتجار بالمال عرفا ، نعم للعامل أن يعين دراهم

شخصية ويشتري بها وإن كان غير متعارف في المعاملات ، لكنه مأذون

فيه قطعا وأحد مصاديق الاتجار بالمال ، هذا مع الاطلاق وأما مع اشتراط

نحو خاص فيتبع ما اشترط عليه .

مسألة 25 - لا يجوز للعامل أن يوكل غيره في الاتجار بأن يوكل

إليه أصل التجارة من دون إذن المالك ، نعم يجوز له التوكيل والاستئجار

في بعض المقدمات ، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى

الدلال ، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن

المالك ، ومع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى

وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر أو بينه وبين العامل مع غيره

بالاشتراك ، وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل مع غيره

بالاشتراك ، وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره بأن يكون

العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة .

مسألة 26 - الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن

عقد المضاربة مالا أو عملا ، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له

ثوبا أو يعطيه درهما وبالعكس .

مسألة 27 - الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

ولا يتوقف على الانضاض - بمعنى جعل الجنس نقدا - ولا على القسمة ،

كما أن الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة ،

فيصح له مطالبة القسمة ، وله التصرف في حصته من البيع والصلح ، ويترتب

عليه جميع آثار الملكية من الإرث وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة

وتعلق حق الغرماء وغير ذلك .

مسألة 28 - لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة

تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة ،