تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

كتاب المضاربة

من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطريق وغير ذلك ، أو لأمور

متعلقة بالتجارة كدفع العشور وأخذ جواز السفر ، وأما لو بقي للتفرج

أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت

الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل ، وأما قبله فإن كان بقاؤه

لاتمامه وغرض آخر فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، والأحوط احتسابها

على نفسه ، وإن لم يتوقف الاتمام على البقاء وإنما بقي لغرض آخر فنفقة

البقاء على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به

وإن عرض في الأثناء غرض آخر ، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه

الصورة ، وأحوط منه الاحتساب على نفسه .

مسألة 22 - لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره

توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمل

وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه

وغيره والتخلص بالتصالح بينهما ، ومعهما إذا كان عاملا لاثنين مثلا .

مسألة 23 - لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من

أصل المال وإن لم يكن ربح ، نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد يجبر

ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطي المالك

تمام رأس ماله فإن بقي شئ يكون بينهما .

مسألة 24 - الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ،

بأن يعين دراهم شخصية ويشتري بها شيئا ، كما يجوز الشراء بالكلي في

الذمة والدفع والأداء منه ، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة

المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، ولو تلف مال المضاربة قبل

الأداء لم يجب على المالك الأداء من غيره ، لعدم الإذن على هذا الوجه ،

وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كليا متقيدا بالأداء من مال