تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

كتاب المضاربة

مسألة 17 - لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو

لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا ، فلو خلط ضمن المال والخسارة ،

لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة .

مسألة 18 - لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض

الأزمان وعلى بعض الأشخاص إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو في

غير مورد الانصراف ضمن ، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما .

مسألة 19 - ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به في

بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف ،

فلو سافر به ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل ربح يكون بينهما ،

وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .

مسألة 20 - ليس للعامل أن يتفق في الحضر من مال القراض وإن

قل حتى فلوس السقاء ، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأما

لو كان بإذنه فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشتراط المالك أن تكون

النفقة على نفسه ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب

وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن

ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف

حسب عليه ، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا

مثلا لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته

وغير ذلك ، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة .

مسألة 21 - المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ،

فيشمل ما دون المسافة ، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد في

بعض البلاد إذا كانت لأجل عوارض السفر ، كما إذا كانت للراحة