تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦١٠

كتاب المضاربة

فيها من الصيد للصائد بمقدار حصته التي قصدها لنفسه وما قصده

لغيره فمالكيته له محل إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه أجرة

مثل الشبكة .

مسألة 7 - لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون

الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج

لرب المال ، وعليه أجرة مثل عمل العامل .

مسألة 8 - تصح المضاربة بالمشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة

مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل : ( قارضتك بحصتي من هذه

الدراهم ) صح مع العلم بمقدار حصته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار

مثلا وقال : ( قارضتك بنصف هذه الدنانير ) .

مسألة 9 - لا فرق بين أن يقول : ( خذ هذا المال قراضا ولكل

منا نصف الربح ) وأن يقول : ( . . . والربح بيننا ) أو يقول :

( . . . ولك نصف الربح ) أو ( . . . لي نصف الربح ) في أن

الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين أن يقول :

( خذه قراضا ولك نصف ربحه ) أو يقول : ( . . . لك ربح نصفه )

فإن مفاد الجميع واحد عرفا .

مسألة 10 - يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل في مال واحد مع اشتراط

تساويهما فيما يستحقان من الربح وفضل أحدهما على الآخر وإن تساويا في

العمل ، ولو قال : ( قارضتكما ولكما نصف الربح ) كانا فيه سواء ،

وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين

فقال رضا واحدا بالنصف مثلا متساويا بينهما بأن يكون النصف للعامل

والنصف بينهما بالسوية وبالاختلاف ، بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف

وفي حصة الآخر بالثلث مثلا ، فإذا كان الربح اثني عشر استحق

العامل