تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

كتاب المضاربة

الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان غير الذهب والفضة لا يخلو من قوة ،

وكذا في الفلوس السود ، وأن يكون معينا ، فلا تصح بالمبهم كأن يقول :

قارضتك بأحد هذين أو بأيهما شئت ، وأن يكون معلوما قدرا ووصفا ،

وفي الربح أن يكون معلوما ، فلو قال : ( إن لك مثل ما شرط فلان

لعامله ) ولم يعلماه بطلت ، وأن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف

أو الثلث فلو قال : على أن لك من الربح مأة والباقي لي أو بالعكس

أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم تصح ، وأن يكون بين المالك

والعامل لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزء منه لأجنبي بطلت إلا أن يكون له

عمل متعلق بالتجارة .

مسألة 2 - يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزرع

مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الصانع ليصرفه في

حرفته ويكون الفائدة بينهما لم يصح ولم يقع مضاربة .

مسألة 3 - الدراهم المغشوشة إذا كانت رائجة مع كونها كذلك لا تجوز

المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها ، نعم لو كانت قلبا يجب كسرها

ولم تجز المعاملة بها لم تصح .

مسألة 4 - لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه

ثم إيقاع المضاربة عليه موجبا وقابلا من الطرفين ، وكذا لو كان المديون

هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما في ذمته في نقد معين للدائن ثم إيقاعها

عليه موجبا وقابلا .

مسألة 5 - لو دفع إليه عروضا وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة

لم تصح إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها .

مسألة 6 - لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك

بينهما بالتنصيف مثلا لم يكن مضاربة ، بل هي معاملة فاسدة ، فما وقع