تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

وتسمى قراضا ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس

المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر ، ولو حصل ربح يكون

بينهما ، ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له : البضاعة ، وحيث أنها

عقد تحتاج إلى الايجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الايجاب

كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله : ( ضاربتك أو قارضتك

أو عاملتك على كذا ، وفي القبول ( قبلت ) وشبهه .

مسألة 1 - يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار ، وفي رب

المال عدم الحجر لفلس ، وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال ،

فلو كان عاجزا مطلقا بطلت ، ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة

على إشكال ، نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة

على إشكال ، نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة

إلى الجميع لو عجز مطلقا ، وإلى البعض لو عجز عنه على الأقوى ، وفي

رأس المال أن يكون عينا ، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان على

العامل أو غيره إلا بعد قبضه ، وأن يكون درهما ودينارا ، فلا تصح

بالذهب والفضة غير المسكوكين والسبائك والعروض ، نعم جوازها بمثل