تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٦

خاتمة في الأمانة

خاتمة في الأمانة

خاتمة :

الأمانة على قسمين : مالكية وشرعية ، أما الأول فهو ما كان باستئمان

من المالك وإذنه سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة ، أو بتبع

عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة ،

فإن العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية ، حيث أن المالك قد سلمها إليه

وتركها بيده من دون مراقبة منه ، وجعل حفظها على عهدته .

وأما الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد باستئمان وإذن

من المالك ، وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان ، بل إما قهرا

كما إذا أطارتها الريح أو جاء بها السيل مثلا في ملكه ووقعت تحت يده ،

وإما بتسليم المالك لها بدون اطلاع منهما ، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه

شيئا من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على

حقهما من جهة الغلط في الحساب مثلا . وإما برخصة من الشرع كاللقطة

والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للايصال إلى صاحبه ، وكذا

ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة

للحفظ ، وما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة

كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك ، فإن العين في جميع

هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها

وإيصالها في أول أزمنة الامكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة ، وليس

عليه ضمان لو تلفت في يده إلا مع التفريط أو التعدي كالأمانة المالكية ،

ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده والتخلية