تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٥

كتاب الوديعة

فالقول قول المالك ، وأما لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من

أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك في أن القول قوله .

مسألة 28 - لو أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها

لكن ادعى كونها تالفة قبل أن ينكرها لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه

اليمين ولا البينة على إشكال ، وأما لو ادعى تلفها بعد ذلك تسمع دعواه

لكن يحتاج إلى البينة ، ومع ذلك عليه الضمان لو كان إنكاره بغير عذر .

مسألة 29 - لو أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية

معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة ، وكذا لو عينها في ضمن

مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال : ( إحدى

هذه الشياه وديعة عندي من فلان ) فعلى الورثة إذا احتملوا صدقه ولم يميزوا

أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا بأن إحداها لفلان ، والأقوى

التعيين بالقرعة ، وإن عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك ،

وقد مر حكمه في كتاب الخمس ، وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه

لو عينها في معين واحتمل صدقه ؟ وجهان ، أوجههما عدمه ، ولو لم يعينها

بأحد الوجهين بأن قال : ( عندي في هذه التركة وديعة من فلان ) فمات

بلا فصل يحتمل معه ردها أو تلفها بلا تفريط فالظاهر اعتبار قوله ،

فيجب التخلص بالصلح على الأحوط ، ويحتمل قويا العمل بالقرعة ، ومع

أحد الاحتمالين المتقدمين ففي الوجوب تردد لو قال : ( عندي في هذه

التركة وديعة ) نعم لو قال : ( عندي وديعة ) من غير تعيين مطلقا أو مع

تعيين ما ولم يذكر أنها في تركتي فالظاهر عدم وجوب شئ في التركة

ما لم يعلم بالتلف تفريطا أو تعديا .