تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

كتاب الوديعة

مسألة 23 - لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحه وأخذ

بعضها ضمن الجميع ، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق ، وأما لو

لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها فإن

كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان عليه ، وأما لو كان

من قصده أخذ التمام شيئا فشيئا فلا يبعد أن يكون ضامنا للجميع ، هذا

إذا جعلها المستودع في حرزه ، وأما لو أخذ المودع الحرز منه وجعلها فيه

وختمه أو خاطبه فأودعها فالوجه ضمان الجميع بمجرد الفتح من دون

مصلحة أو ضرورة .

مسألة 24 - لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن

إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطلاعه وبمشاهدته .

مسألة 25 - لو فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه بأن جعلها

في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس

الثوب ثم نزعه لم يبرأ من الضمان ، نعم لو جدد المالك معه عقد الوديعة

بعد فسخ الأول ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب

فجعله أمانة عنده ، فإن الظاهر أن بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل

عنوان العدوان إلى الاستئمان ، ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه قولان ،

أوجههما السقوط ، نعم لو تلفت في يده واشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال

في صحة الابراء .

مسألة 26 - لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد

ولا بينة فالقول قوله بيمينه ، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادعى عليه

المودع التفريط أو التعدي .

مسألة 27 - لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن منه فأنكر ولا بينة