تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

كتاب الوديعة

والوصف وتعيين المكان والمالك ، فلا يكفي قوله : عندي وديعة لشخص ،

نعم يقوى عدم لزومهما رأسا فيما ذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة

أمينا .

مسألة 19 - يجوز للمستودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق

عند أهله وعياله لو لم يكن السفر ضروريا . إذا لم يتوقف حفظها على

حضوره ، وإلا فعليه إما ترك السفر وإما ردها إلى مالكها أو وكيله ،

ومع التعذر إلى الحاكم ، ومع فقده فالظاهر تعين الإقامة وترك السفر ،

ولا يجوز أن يسافر بها على الأحوط ولو مع أمن الطريق ومساواة السفر

للحضر في الحفظ ، ولو قيل باختلاف الودائع فيجوز في بعضها السفر بها

لكان حسنا ، لكن لا يترك الاحتياط مطلقا ، والأقوى عدم جواز إيداعها

عند الأمين ، وأما لو كان السفر ضروريا له فإن تعذر ردها إلى المالك أو

وكيله أو الحاكم تعين إيداعها عند الأمين ، فإن تعذر سافر بها محافظا لها

بقدر الامكان ، وليس عليه ضمان ، نعم في مثل الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر

اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت على ما سبق تفصيله .

مسألة 20 - المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو

تعيبت بيده إلا عند التفريط والتعدي كما هو الحال في كل أمين ، أما

التفريط فهو الاهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادة

بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا ، كما إذا طرحها في محل ليس

بحرز وذهب عنها غير مراقب لها ، أو ترك سقي الدابة وعلفها أو نشر

ثوب الصوف والإبريسم في الصيف ، أو أودعها ، أو ترك تحفظها من

النداوة فيما تفسدها النداوة كالكتب وبعض الأقمشة ، أو سافر بها ، نعم

في كون مطلق السفر والسفر بمطلقها من التفريط منع ، وأما التعدي فهو