تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠١

كتاب الوديعة

لا نقلها إليه ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال :

خذ وديعتك فقد أدى ما هو تكليفه وخرج من عهدته ، كما أن الواجب

عليه مع الامكان الفورية العرفية ، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج

من الحمام مثلا فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك ،

وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه ؟ قولان ، أقواهما ذلك إذا كان الاشهاد

غير موجب للتأخير الكثير ، وإلا فلا يجوز خصوصا لو كان الايداع بلا إشهاد ،

هذا إذا لم يرخص في التأخير وعدم 2 الاسراع والتعجيل

وإلا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة .

مسألة 16 - لو أودع اللص ما سرقه عند شخص لا يجوز له رده

إليه مع الامكان ، بل يكون أمانة شرعية في يده ، فيجب عليه إيصاله

إلى صاحبه إن عرفه ، وإلا عرف سنة ، فإن لم يجد صاحبه فلا يترك

الاحتياط بالتصدق به عنه ، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ،

فإن اختار أجر الصدقة كان له ، وإن اختار الغرامة غرم له ، وكان

الأجر للغارم ، وإلا لا يبعد جريان حكم اللقطة عليه .

مسألة 17 - كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها

إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرف ونحو ذلك ، فإن أمكن إيصالها

إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين ، وإلا فليوصلها إلى الحاكم لو كان

قادرا على حفظها ، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف

أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها .

مسألة 18 - إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو

غيره عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان ، وإلا فإلى الحاكم

ومع فقده يوصي ويشهد بها ، فلو أهمل عن ذلك ضمن ، وليكن الايصاء

والاشهاد بنحو يترتب عليهما حفظها لصاحبها ، فلا بد من ذكر الجنس