تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

كتاب الوديعة

حصوله في محلها بعد جريان العادة بذلك ، نعم لو كان الطريق مثلا مخوفا

لم يجز إخراجها ، كما أنه لا يجوز أن يولي غيره لذلك إذا كان غير

مأمون إلا مع مصاحبته أمين معه ، وبالجملة لا بد من مراعاة

حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفا مفرطا ومتعديا ، هذا بالنسبة

إلى أصل سقيها وعلفها ، وأما بالنسبة إلى نفقتها فإن وضع المالك عنده

عينها أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال ،

وإلا فالواجب أولا الاستئذان من المالك أو وكيله ، فإن تعذر رفع الأمر

إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة ، فإن تعذر الحاكم

أنفق هو من ماله وأشهد عليه على الأولى الأحوط ، ويرجع على المالك

مع نيته .

مسألة 14 - تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع

أو جنونه ، فإن كان هو المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية

فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها ، فإن

أهمل لا لعذر شرعي ضمن ، نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدعي

الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخر الرد والاعلام

للتروي والفحص لم يكن عليه ضمان على الأقوى ، وإن كان الوارث

متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ، ولو سلمها إلى بعض

من غير إذن ضمن حصص الباقين ، وإن كان هو المستودع تكون أمانة

شرعية في يد وارثه أو وليه على فرض كونها تحت يدهما ، ويجب عليهما

الرد إلى المودع أو من يقوم مقامه أو إعلامه فورا .

مسألة 15 - يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان

وإن كان المودع كافرا محترم المال ، بل وإن كان حربيا مباح المال على

الأحوط ، والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك