تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٠

دم النفاس

مع الغسل في غيرها ،

خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة ، أو ذات

الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل

له مستقلا على الأحوط ، وأما الطواف المستحب فحيث أنه لا يشترط فيه

الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو ، وإن

احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد أو قلنا به ،

وأما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أمنه لا يحل لها إلا بالوضوء فقط في

ذات الصغرى ، وبه مع الغسل في غيرها ، والأحوط عدم الاكتفاء بمجرد

الاتيان بوظائف الصلاة ، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلا ، نعم الظاهر

جوازه حال إيقاع الصلاة التي أنت بوظيفتها ، وهل تكون ذات الكبرى

والوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليها ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟

الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، ولا يجب ضم الوضوء وإن كان

أحوط ، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأما لو واقع

في وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا على الأحوط كما قلنا في الطواف ،

وأما مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال

وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أوله مستقلا كالوطئ ، وأما

صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .

دم النفاس

فصل في النفاس

وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها

ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم

كونها مبدأ نشوء الولد ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا ، وليس لأقله حد