تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦

فروع التقليد

مسألة 4 - لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي إلى الحي المساوي

على الأحوط ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط .

مسألة 5 - يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط ، ويجب

الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منها تخير

بينهما ، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره ،

وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين

تقليده على الأحوط .

مسألة 6 - إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكن من تعيينه

تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع

التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .

مسألة 7 - يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد

الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية ، وإن

أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له

تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم لو أفتى بوجوب

تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله ، بل لكونه

موافقا للاحتياط .

مسألة 8 - إذا كان مجتهدان مساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع

إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها

من آخر .

مسألة 9 - يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم

أن يعمل بالاحتياط ، ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين

يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .

مسألة 10 - يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى