تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٩

كتاب الوديعة

إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم .

مسألة 11 - إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه

من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله ،

بل يجوز في غير الأخير ، بل فيه أيضا ببعض مراتبه ، نعم لو كان

ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس - كما إذا تكلم معه

بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى

منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمله .

مسألة 12 - لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو

لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب ، فلو أهمل وأخذ الظالم كلها ضمن

المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها ، فلو يندفع بالنصف ضمن

النصف أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا ، وكذا الحال فيما إذا كان عنده

من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما ،

فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الأخرى ، وإن كان بإحداهما لا بعينها

ضمن أكثرهما قيمة ، ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من

المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعا ومجانا ، وأما مع قصد الرجوع به على

المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول

إليه لزم ، فإن دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه ، وإن لم يمكن

الاستئذان وجب عليه على الأحوط أن يدفع ، وله أن يرجع على المالك

بعد ما كان قصده ذلك .

مسألة 13 - لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها ولو

لم يأمره المالك ، بل ولو نهاه ، أوردها إلى مالكها أو القائم مقامه ،

ولا يجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته ، ولا أن يكون ذلك في محلها ،

فيجوز التسبيب لذلك ، وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك وإن أمكن