تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٨

كتاب الوديعة

ووضعها في الحرز الذي يناسبها ، كالصدوق المقفل للثوب والدراهم

والحي ونحوها ، والاصطبل المضبوط بالغلق للدابة ، والمراح كذلك للشاة ،

وبالجملة حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا ،

حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع ، فيجب عليه

بعد القبول تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه ، وكذا يجب عليه القيام

بجميع ما له دخل في صونها من التعيب أو التلف ، كالثوب ينشره في

الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم ، والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها

من الحر والبرد ، فلو أهمل عن ذلك ضمنها .

مسألة 8 - لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة وفهم منه

القيدية اقتصر عليه ، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه وإن كان

أحفظ ، ولا ضمان عليه حتى مع نهي

المالك بأن قال : لا تنقلها وإن تلفت ، وإن كان الأحوط حينئذ مراجعة

الحاكم مع الامكان .

مسألة 9 - لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه

ولا تفريط لم يضمنها ، وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا ، سواء انتزعها

من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها ، نعم يقوى الضمان لو كان

هو السبب لذلك ولو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محل كان مظنة

الوصول إلى الظالم ، فحينئذ لا يبعد انقلاب يده إلى يده الضمان سواء

وصل إليها الظالم أم لا .

مسألة 10 - لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة

الوديعة وجب ، حتى أنه لو توقف دفعه على إنكارها كاذبا بل الحلف عليه

جاز بل وجب ، فإن لم يفعل ضمن ، وفي وجوب التورية عليه مع الامكان