تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

كتاب الوديعة

فمن كان عاجزا لم يجز له قبولها على الأحوط إلا إذا كان المودع أعجز

منه في الحفظ مع عدم مستودع آخر قادر عليه ، فإن الجواز في هذه

الصورة غير بعيد خصوصا مع التفات المودع .

مسألة 3 - الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى

شاء ، وللمستودع رده كذلك ، وليس للمودع الامتناع من قبوله ،

ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكية ، وصار

عنده أمانة شرعية ، فيجب عليه رده مالكه أو من يقول مقامه

أو إعلامه بالفسخ ، فلو أهمل لا لعذر شرعي أو عقلي ضمن .

مسألة 3 - الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى

شاء وللمستودع رده كذلك ، وليس للمودع امتناع من قبوله ،

ولو فسخها المستودع رده كذلك ، وليس للمودع الامتناع من قبوله ،

ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزلت الأمانة المالكية ، وصار

عنده أمانة شرعية ، فيجب عليه رده إلى مالكه أو من يقوم مقامه

أو إعلامه بالفسخ ، فلو أهمل لا لعذر شرعي أو عقلي ضمن .

مسألة 4 - يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل ،

فلا يصح استيداع الصبي ولا المجنون وكذا إيداعهما من غير فرق بين كون

المال لهما أو لغيرهما من الكاملين ، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه ،

ولو أخذه منهما ضمنه ولا يبرأ برده إليهما ، وإنما يبرأ بايصاله إلى وليهما ،

نعم لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه في يدهما ، فيؤخذ بعنوان الحسبة

في الحفظ ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكية ، بل تكون أمانة

شرعية يجب عليه حفظها والمبادرة إلى إيصالها إلى وليهما أو إعلامه بكونها

عنده ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده .

مسألة 5 - لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون

إلى شخص ليكون وديعة عنده وأخذه منه بهذا العنوان فالظاهر صيرورته

وديعة عنده ، لكونهما بمنزلة الآلة للكامل .

مسألة 6 - لو أودع عند الصبي والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف ،

بل بالاتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين ، وإن كانا مميزين صالحين للاستئمان

لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما في الحفظ ، فضلا عن الاتلاف .

مسألة 7 - يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به