تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

كتاب العارية

ليس له الرجوع على المستعير ، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير

من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنه لو رجع بها على

المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس ، ولو كان عالما بالغصب

لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس ، فيرجع

الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير ، ولا يجوز له

أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية ، بل يجب ردها إلى مالكها .