تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٤

كتاب العارية

الزرع لو رضي بالبقاء بالأجرة ، ويحتمل جواز الالزام بلا أرش ،

والمسألة بشقوقها مشكلة جدا ، فلا الاحتياط في أشباهها بالتصالح

والتراضي ، ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها

المستعير في البناء .

مسألة 12 - العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت

إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن يكن تعد

وتفريط ، كما أنه لو كان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن

يشترط السقوط .

مسألة 13 - لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها

إلا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك وهو وكيل

ونائب عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جن

بقيت العارية الثانية على حالها .

مسألة 14 - لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال

المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، وإن كان

بسبب آخر ضمنها .

مسألة 15 - إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى

مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه فلا يد

من المالك ولا إذن منه لم يبرأ ، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه

بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .

مسألة 16 - لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم يغضبه كان

قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد

وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ،

فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب